وأوضح «فيفا»، في بيان رسمي، أن عملية التشاور التي كان يعتزم إطلاقها تعطلت بسبب ما وصفه بـ«التقارير الإعلامية غير الدقيقة» التي نُشرت الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أنه سيواصل المشاورات لضمان أن تستند قرارات الاتحادات الأعضاء إلى الحقائق الكاملة.
وأشار الاتحاد الدولي إلى أن فكرة إنشاء «مؤسسة فيفا فوروارد» تهدف إلى منح جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، وعددها 211 اتحادًا، فرصة حقيقية للاستفادة من الحقوق التجارية لكرة القدم في بلدانها، دون المساس بروح اللعبة أو بنظام الحوكمة داخل «فيفا».
وشدد البيان على أن «لا أحد يبيع كرة القدم، وهذا أمر لن يفكر فيه فيفا على الإطلاق»، مؤكدًا أن من حق أي جهة إبداء اعتراضها أو طلب مزيد من التوضيحات، لكن لا يمكن لأي طرف الادعاء بأنه يمثل جميع الاتحادات الوطنية، إذ يجب أن تحظى كل دولة بفرصة دراسة المقترح والإدلاء برأيها، وفق المبادئ الديمقراطية التي يقوم عليها الاتحاد الدولي.
ماذا يتضمن المشروع؟
أوضح «فيفا» أن المقترح ينص على نقل الأنشطة التجارية وعمليات تنظيم البطولات إلى شركة تابعة يمتلكها الاتحاد الدولي ويسيطر عليها بشكل دائم، مع بقاء الملكية والإدارة بالكامل تحت مظلة «فيفا».
وأضاف أن القيمة التجارية التي سيولدها المشروع ستُوزع على جميع الاتحادات الوطنية، بما يتيح لها استثمارات أكبر في تطوير كرة القدم داخل بلدانها.
كما ينص المقترح على حصول كل اتحاد وطني على 20 مليون دولار أمريكي من تمويل برنامج فيفا فوروارد للتطوير خلال الفترة من 2027 إلى 2030، بغض النظر عن موقفه من المشروع، على أن يأتي هذا التمويل الإضافي من الإيرادات الجديدة التي سيحققها المشروع عبر إدارة أكثر كفاءة للحقوق التجارية.
وأشار البيان أيضًا إلى إطلاق برنامج فيفا فاست فوروارد، الذي يمنح كل اتحاد وطني تمويلًا إضافيًا لمرة واحدة بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، مع التأكيد على أن المشاركة ستكون اختيارية بالكامل إذا تمت الموافقة على المشروع، وأن هذا التمويل سيأتي من استثمارات خارجية دون التخلي عن سيطرة «فيفا» أو تعديل نظام الحوكمة الخاص به.
وأكد «فيفا» أن المشروع لن يُنفذ ما لم يحظَ بموافقة أغلبية الاتحادات الوطنية الأعضاء، وفي حال عدم الحصول على هذا الدعم، ستظل الأنشطة التجارية الحالية للاتحاد الدولي دون أي تغيير.
واختتم الاتحاد الدولي بيانه بالتأكيد على أن جميع عناصر المشروع لا تزال مطروحة للنقاش ضمن مرحلة المشاورات، ويمكن للاتحادات الموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها، مشيرًا إلى أن المبادئ الأساسية للمقترح تتمثل في توفير تمويل تنموي غير مسبوق، وإتاحة الفرصة لجميع الاتحادات للاستفادة من العوائد التجارية لكرة القدم، وضمان حق كل اتحاد في تقرير مستقبله من خلال عملية ديمقراطية.
