ووصف بيان رسمي صادر عن الحكومة الغانية القرار بأنه «متعجرف وغير عادل للغاية»، مؤكدًا أن اللاعب لم تصدر بحقه أي إدانة قضائية، وأن من حقه التنقل وممارسة نشاطه الرياضي بشكل طبيعي.
وأوضحت أكرا أن وزير الخارجية تقدم بمذكرة احتجاج رسمية إلى نظيره الكندي، مطالبًا بإلغاء القرار والسماح للاعب بدخول كندا والمشاركة مع منتخب بلاده.
وذكرت الخارجية الغانية أن سلطات الهجرة الكندية رفضت منح التأشيرة لبارتي استنادًا إلى إجراءات جنائية معلقة في المملكة المتحدة، رغم عدم صدور أي حكم قضائي أو إدانة بحقه حتى الآن.
واعتبرت الحكومة الغانية أن القرار يمثل انتهاكًا لمبدأ قرينة البراءة المعترف به دوليًا، مشددة على أن الاعتماد على اتهامات لم تُحسم قضائيًا لمنع لاعب من المشاركة في بطولة رسمية يفتقر إلى أساس قانوني سليم.
وأكد البيان أن غانا ستلجأ إلى جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية والإدارية المتاحة بموجب القوانين الكندية والدولية لضمان مراجعة القضية بصورة عادلة ووفق الإجراءات القانونية الواجبة.
وأضافت الخارجية الغانية أن الحكومة لن تقبل بالأمر الواقع، وستواصل تحركاتها للدفاع عن حقوق اللاعب وموقف المنتخب في هذه القضية.
وكانت السلطات الكندية قد منعت بارتي من دخول البلاد للمشاركة في مباراة غانا أمام بنما، على خلفية ارتباط اسمه بقضايا اغتصاب منظورة أمام القضاء في إنجلترا.
