وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن الأزمة لم تبدأ داخل المستطيل الأخضر، بل سبقتها فوضى إدارية كبرى، تمثلت في توقيع عقوبة خصم 18 نقطة بسبب مخالفات مالية، إلى جانب فرض قيود صارمة على التعاقدات، حرمت الفريق من تدعيم صفوفه قبل انطلاق المنافسات.
هذا الوضع الاستثنائي جعل الفريق يخوض الموسم في ظروف شديدة التعقيد، حيث وجد اللاعبون أنفسهم مطالبين أولًا بمحو أثر العقوبة النقطية قبل التفكير في صراع البقاء، ما فرض ضغطًا نفسيًا وفنيًا هائلًا منذ الجولة الأولى.
وعلى الصعيد الفني، لم ينجح شيفيلد وينزداي في استعادة توازنه، إذ حقق فوزًا وحيدًا مقابل 8 تعادلات خلال 33 مباراة، في مقابل سلسلة طويلة من الإخفاقات، ليجد نفسه في موقف صعب برصيد وصل إلى سالب 7 نقاط، وهو مؤشر واضح على عمق الأزمة التي عصفت بالنادي إداريًا ورياضياً.
ومع اتساع الفارق وصعوبة التعويض، حُسم مصير الفريق مبكرًا في مشهد مؤلم لجماهير اعتادت رؤية ناديها في مستويات أكثر تنافسية، لتتحول الجولات المتبقية إلى مباريات بلا رهانات حقيقية، سوى محاولة حفظ ماء الوجه وإنهاء الموسم بأقل قدر ممكن من الخسائر المعنوية.